تستمدُّ حركةُ “حماس” نظرتَها للمرأةِ، ودورَها من المنهجِ النبوي الذي أوصَى بالنساءِ خيرًا، وأقرَّ بأنَّ النساءَ شقائقُ الرجالِ، بدأتْ في نهايةِ السبعينياتِ من القرنِ الماضي مرحلةُ الصحوةِ الإسلاميةِ؛ ومن ثَم توَجّهتْ مجموعةٌ من الأخواتِ للشيخِ “أحمد ياسين”؛ للمطالبةِ بالعملِ العسكري؛ إلّا أنه أقنعَهنَّ بأنّ هذه المرحلةَ هي مرحلةُ التربيةِ والإعدادِ. ومع بدايةِ الثمانينياتِ؛ أخذتْ المرأةُ دورَها في التربيةِ والدعوةِ، والتوعيةِ، والتثقيفِ، وقد ساهمَ في ذلكَ إنشاءُ الجامعةِ الإسلاميةِ؛ حيثُ تشكّلَ العملُ الطلابيّ؛ وبرزَ الدورُ النسائي من خلالِ مجموعةٍ من الأخواتِ اللاتي تميّزنَ بالخطابةِ ،والثقافةِ والاطّلاعِ لقيادةِ مجلسِ الطالباتِ، ومن ثَم إنشاءُ الكتلةِ الإسلاميةِ، والتي كانت فيما بعدُ النواةَ الحقيقةَ لصناعةِ القيادةِ، وتميّزتْ هذه المرحلةُ بالنشاطِ الدعوي، وفي المساجدِ وبدأ الامتدادُ إلى بعضِ المؤسساتِ، مثلَ المجمّعِ الإسلاميّ، وجمعيةِ الشاباتِ المسلماتِ، وفي نهايةِ الثمانيناتِ ومع بدءِ الانتفاضةِ الفلسطينيةِ الأولى؛ ظهرَ دورُ المرأةِ في المشاركةِ في التجمعاتِ، والمظاهراتِ، ورجمِ الاحتلالِ بالحجارةِ، وإيواءِ الشبابِ المطارَدِ، والمساهمةِ في الرصدِ، و تأجيجِ روحِ الشهادةِ، ومواساةِ أُسرِ الشهداءِ، وتقديمِ الدروسِ الدينيةِ، وزيادةِ التوسُّعِ في المناطقِ المختلفةِ بعدَ إغلاقِ الجامعةِ الإسلاميةِ التي كانت مركزًا للأُسرِ والدروسِ بينَ الطالباتِ.
ومع بدءِ تطبيقِ اتفاقِ “أوسلو” في التسعينياتِ، وقيامِ السلطةِ الفلسطينيةِ، وتوازَى العملُ فيها بينَ الجامعاتِ التي تزايَدَ عددُها، والمناطقِ المختلفةِ؛ إلّا أنه ونتيجةَ مطاردةِ السلطةِ لأبناءِ الحركةِ الإسلاميةِ؛ تمَّ تشكيلُ “حزبِ الخلاصِ الإسلامي”، الذي التحقتْ به عددٌ من الأخواتِ، ويُعدُّ البدايةَ الحقيقةَ للمشاركةِ السياسيةِ للمرأةِ؛ حيثُ كانت الصبغةَ السياسيةَ الأكثرَ بروزًا، ومن ثَم تمَّ قصرُ العملِ فيه على المؤيّداتِ دونَ المُنتمياتِ تمامًا للحركةِ.
وزادَ عددُ المؤسساتِ التابعةِ للحركةِ؛ وشاركتْ النساءُ في الاعتصاماتِ والإضراباتِ في وجهِ الاعتقالاتِ التي قامت بها السلطةُ في ذلكَ الوقتِ.
انطلقتْ انتفاضةُ الأقصى عامَ (2001)م؛ وشهدتْ هذه المرحلةُ نموًا في العملِ النقابي؛ خاصةً بينَ المهندسينَ والمعلمينَ، وبدأَ افتتاحُ ملفاتِ عملٍ جديدةٍ لدَى الأخواتِ مع استمرارِ العملِ في الملفِ الاجتماعي والإغاثي ، وقد تُوِّجت الجهودُ السابقةُ عامَ (2006)م بخَوضِ حركةِ “حماس”، والحركةِ النسائيةِ فيها الانتخاباتِ البلديةَ والتشريعيةَ؛ ما دفعَ بالأخواتِ لدخولِ المجالِ السياسي بقوةٍ مع الإخوةِ؛ وتسارعتْ الأحداثُ مما كشفَ عن احتياجٍ حقيقٍ لدورٍ بارزٍ وفعّالٍ للأخواتِ في هذا الجانبِ، خاصةً في مجالاتِ الإدارةِ والإعلامِ والسياسةِ، و وصلَ عددُ الأخواتِ في مجلسِ الشورَى العام إلى (10) أخواتٍ.
لقد شهدَ موقفُ حركةِ “حماس” من المرأةِ تطوّرًا جزئيًّا؛ ولكنْ ليسَ على المستوى المطلوبِ؛ فبعدَ أنْ كانت المادةُ الثامنة عشرَ في الميثاقِ لعامِ (1988)م؛ تحصرُ دورَ المرأةِ في دورِها الإنجابي والأَسرى، وتهتمُ بالمرأةِ المسلمةِ على وجهِ الخصوصِ؛ جاءت المادةُ الرابعةُ والثلاثونَ في الميثاقِ العدلِ لعامِ (2017)م؛ لتعترفَ بدورِ المرأةِ الفلسطينيةِ بشكلٍ عام، وبدَورِها المِحوريّ في المقاومةِ وبناءِ النظامِ السياسي؛ إلاّ أنّ الميثاقَ لم يشدّدْ على أحقِّيةِ المرأةِ في صناعةِ واتخاذِ القرارِ داخلَ الحركةِ.
تمَّ الاستنادُ على الحديثِ الشريفِ؛ قالَ رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_:” ما أفلحَ قومٌ ولّوا أمرَهم امرأةً”؛ بأنه يَمنعُ وصولَ المرأةِ لسُدّةِ الحُكمِ، و ترفضُ الحركةُ توَلّي المرأةَ للقضاءِ؛ على قاعدةِ أنّ “الشافعيةَ والمالكيةَ والحنابلةَ” اشترطوا الذكورةَ في توَلّي القضاءِ، ولم يَخرجْ عن هذا الإجماعِ من الفقهاءِ إلّا “الحنفية”؛ الذين أجازوا قضاءَها في كلِّ شيءٍ إلّا في الحدودِ والقِصاصِ.
ورغمَ أنّ المرأةَ الفلسطينيةَ بشكلٍ عام، والمنتميةَ لحركةِ “حماس” بشكلٍ خاص؛ لم تدَّخِرْ جهدًا في ميدانِ المقاومةِ والتضحيةِ، فكانت الشهيدةَ والاستشهاديةَ والأسيرةَ والجريحةَ و(أمَّ-زوجةَ-أختَ-بنتَ) الشهيدِ والجريحِ والأسيرِ؛ إلّا أنها تأخّرتْ في الوصولِ إلى عضويةِ المكتبِ السياسي؛ حيثُ تمثلتْ بعضوتينِ في المجلسِ في الدورةِ الحاليةِ، هما د. “جميلة الشنطي”، مسؤولُ ملفِ القرآنِ الكريمِ والجامعاتِ، و أ. “فاطمة شُراب” رئيسُ الحركةِ النسائيةِ الإسلاميةِ.
وأخيرًا كي يتِمَّ تحقيقُ رؤيةِ الحركةِ النسائيةِ؛ وضمانُ ثقةِ المجتمعاتِ المحليةِ والدوليةِ فيها؛ يجبُ التركيزُ على إيجادِ خطابٍ نسائي يعتني بقضايا المرأةِ، وإيجادُ برامجَ عملٍ ملائمةٍ، وتعزيزُ وصولِ المرأةِ إلى أماكنِ صنعِ القرارِ في الحركةِ، بكافةِ أشكالِه ومفاصلِه، تنميةُ المواردِ البشريةِ للنساءِ في إطارٍ من الكفاءةِ والفاعليةِ والتنوعِّ والتخصُّصِ، وضرورةُ وصولِ المرأةِ إلى التمثيلِ المنطقي للنساءِ في المكتبِ السياسي للحركةِ.
