ادْعَمْ مُنتَجَ وطنِك

تقرير : السعادة

حينَ تدخلُ أحدَ المحلاتِ التجاريةِ؛ تجدُ أصنافاً وأنواعاً من المنتَجاتِ المحليةِ؛ ولكنْ للأسفِ تذهبُ الأعينُ للبحثِ عن كلِّ ما هو مُنتَجٌ مستورَدٌ؛ برغمِ جودةِ الصناعاتِ المحليةِ وتنوُّعِها وكثرتِها؛ فنعتقدُ أنّ كلَّ ما هو مستورَدٌ أمانٌ، و كلَّ ما هو ماركةٌ فهو كاملُ الفخامةِ؛ ونتناسَى أننا نقتلُ اقتصادَنا؛ ونزيدُ البطالةَ؛ ونشتكي الوضعَ الصعبَ ونحن من نساهمُ بذلكَ بأيدينا، كيف نجشّعُ المنتَجاتِ المحليةَ، وننشرُ ثقافةَ اشترِ مُنتَجَ بلدِك؟ “السعادة” كان لها وقفتُها مع المنتَجاتِ الوطنيةِ، وجودتِها، وصناعتِها، ومدى الإقبالِ عليها .

في لقاءٍ مع تاجرِ الملابسِ “أبو خالد المجدلاوي”، يقولُ:”نحاولُ إنتاجَ ملابسَ بطريقةٍ عصريةٍ، وخامةٍ ممتازةٍ؛ وبرغمِ ذلكَ نجدُ إقبالاً من الشبابِ والفتياتِ على المستورَدِ؛ برغمِ ارتفاعِ السعرِ؛ ما يُفشِلُ أيَّ محاولةٍ لدعمِ وإنعاشِ الصناعاتِ الوطنيةِ، فسياسةُ الاحتلالِ تَحرمُ القطاعَ من بعضِ الموادِ الخامِ في ظِلِّ الحصارِ، بالإضافةِ إلى قيودِ التصديرِ لأسواقِ الضفةِ، والأسواقِ الخارجيةِ؛ تؤثّرُ بشكلٍ سلبيٍّ على عملِ مصانعِ الملابسِ التي عليها مواكبةُ التطورِ وكلِّ ما هو جديدٌ .

ويوضّحُ: إنّ الكثيرَ من  المنتَجاتِ المحليةِ في قطاعِ الملابسِ_ خاصةً الزيَّ الشرعيَ، والجينزَ_ تُضاهي في جَودتِها المستورَدَ؛ لكنّ بعضَ تجارِ الجُملةِ من المستورِدينَ، يسعونَ دائمًا إلى ترسيخِ ثقافةِ المستورَدِ لدَى المواطنِ .

جودة عالية

وبالانتقالِ إلى المنتَجاتِ الغذائيةِ؛ التقينا صاحبَ مصنعِ “الوادية” للبسكويتِ والشكولاتةِ، يقولُ:” نراعي الجودةَ العاليةَ في صناعةِ المنتَجاتِ المحليةِ من البسكوتِ والشكولاتِ، وغيرِها من الأصنافِ؛ ونضعُها بينَ أيدي المُستهلِكِ بسعرٍ يتناسبُ مع الوضعِ الاقتصادي؛ إلّا أننا نجدُ عدمَ إقبالٍ على المنتَجاتِ المحليةِ بالشكلِ المطلوبِ؛ وبرغمِ ذلكَ نستمرُّ في الإنتاجِ؛ ونسعَى إلى تحسينِ المنتَجِ؛ كي ندعمَ الصناعاتِ المحليةَ  .

ويوجِّهُ حديثَه إلى المسؤولينَ؛ بضرورةِ حمايةِ المنتَجِ الوطني، ودعمِه وتشجيعِه؛ لأنّ ذلكَ  سيؤثّرُ بالإيجابِ على الحالةِ الاقتصاديةِ المحليةِ، ويساهمُ في تشغيلِ عددٍ أكبرَ من العمالِ؛ وبالتالي التخفيفِ من أزمةِ البطالةِ بينَ الشبابِ .

والحالُ ليس بعيداً عن الأثاثِ والمفروشاتِ؛ حيثُ يشكو صاحبُ محلاتِ “عيسى الهِسِّي” للموبيليا والمفروشاتِ؛ من عدمِ الإقبالِ على الأثاثِ المَحليّ؛  يدخلونَ المحلَّ؛ ويسألونَ عن مفروشاتٍ مستورَدةٍ؛ وكأنهم يشعرونَ بالفخرِ الاعتزازِ؛ حينَ يسألونَ عن صناعاتٍ خارجيةٍ! فأصبحِ الإقبالُ على الأثاثِ المَحلي قليلاً؛ بالرغمِ من جودةِ الصناعاتِ المحليةِ، والرّقيِّ في التصميمِ؛ ولكنّ الطلبَ عليها ضعيفٌ!

وتفضُّل الشابّةُ أحلام عوض (26) عامًا شراءَ الألبسةِ المستورَدةِ؛ خاصةً مع انتشارِ محلاتٍ متخصّصةٍ ببَيعِ الماركاتِ العالميةِ، فتقولُ:”إنّ بعضَ المنتَجاتِ المَحليةِ غيرُ مطابِقةٍ للمواصفاتِ؛ ما يُعزّزُ قناعتي بالمستورَدِ، لاسيّما في مجالِ الصناعاتِ الغذائيةِ، وهناك عملياتُ الضبطِ التي تقومُ بها الجهاتُ الرسميةُ في غزةَ لأصحابِ المصانعِ الذين يُسيئونَ عمليةَ الإنتاجِ؛ ويتمُّ الإعلانُ عنها بالمعلوماتِ الدقيقةِ والصورةِ”.

في حين يرى الشابُّ “مصطفى هنية”؛ أنّ السوقَ المَحليَّ يوجدُ به الكثيرُ من البضائعِ المحليةِ ممتازةِ الصنعِ؛ فبعدَ أنْ كنتُ ممّن يلهثونَ وراءَ الماركاتِ؛ أصبحتُ أُنوِّعُ بينَ المَحلي والمستورَدِ؛ كنوعٍ من دعمِ المنتَجِ المَحلي؛ وهناكَ منتَجاتٌ نجدُها لا يوجدُ فرقٌ بينَها وبين المستورَدِ.

إغراق بضائع مستوردة

في لقاءٍ مع “مصطفى شعبان”، الخبيرِ الاقتصادي، يقولُ: نعيشُ حالةً صعبةً من تدَهورِ الإقبالِ على المنتَجاتِ الوطنيةِ؛ فهناكَ سياسةُ قتلٍ للمنتَجِ المَحلي في السوقِ الفلسطيني؛  من خلالِ إغراقِها بالبضائعِ والسّلَعِ المستورَدةِ، بالرغمِ من وجودِ منتَجاتٍ محليةٍ مماثلةٍ، تتحقّقُ فيها شروطُ الجودةِ، وتنافُسُ السعرِ؛ وبذلكَ تؤثّرُ سلبًا على العمليةِ الاقتصادية.

يقولُ :”المنتَجاتُ الفلسطينيةُ أفضلُ من غيرِها؛ حيثُ أنّ الفحوصاتِ الفلسطينيةَ أعطتْ نتيجةً أفضلَ من الفحوصاتِ الإسرائيليةِ؛ كما في السلَطاتِ والحمّصِ، وهناكَ مصانعُ فلسطينيةٌ تمَّ فحصُ إنتاجِها؛ وبالمقابلِ تمَّ فحصُ منتَجاتِ مصانعَ إسرائيليةٍ؛ ليَتبيّنَ أنَّ المصانعَ الإسرائيليةَ فيها بكتيريا، وملوّثاتٍ، وموادٍ حافظةٍ عاليةٍ؛ بينما منتجاتُنا الفلسطينيةُ الموادُ الحافظةُ فيها أقلُّ.. وآمِنةٌ أكثرَ من منتجاتِهم.

وتَطرّقَ بالحديثِ عن العسلِ الفلسطينيّ الحاصلِ على عدّةِ جوائزَ، وجائزةِ العسلِ في إيطاليا؛ كأفضلِ عسلٍ في الشرقِ الأوسطِ، كما أنّ الزيتَ الفلسطيني أفضلُ جودةً عالميًا، ومعروفٌ في خصائصِه وجودتِه، أضِفْ إلى ذلكَ أنّ شركاتِنا تصدّرُ للخارجِ؛ كمصنعِ (سنيورة) الذي يصدّرُ لدولِ الخليجِ؛ حيثُ أصبحَ الكُلُّ ينافسُ لتطبيقِ أقوَى معاييرَ للجودةِ وشروطِ السلامةِ.

في حديثِ الناطقِ باسمِ الاتحادِ العام للصناعاتِ الفلسطينيةِ “محمد المَنسي”، يوضّحُ على ضرورةِ العملِ على توعيةِ المواطنِ بأهميةِ المنتَجِ المَحلي، ودعمِه بالشراءِ؛ وذلكَ أفضلُ السبُلِ لاستمرارِه أمامَ حالةِ الإغراقِ العشوائيّ للمنتَجاتِ المستورَدةِ في السوقِ الفلسطينيةِ، وعلى الجهاتِ المسؤولةِ في الحكومةِ للمستوردين، ووضعِ سياسةٍ فعّالةٍ لحمايةِ المنتَجِ المَحلي، والعملِ المشترَكِ بينَها لإيجادِ خُطةٍ استراتيجيةٍ تبدأُ بالتوعيةِ، وتنتهي باستخدامِ كافّةِ الوسائلِ المتاحةِ لحمايةِ المنتَجِ المَحلي؛ موضّحًا أنّ ذلك يُعزّزُ صمودَ الاقتصادِ الوطني، ويدعمُ تنميةَ مواردِه المحلية.

دعم المنتج الوطني

يقولُ:”إنّ سياساتِ الاحتلالِ الإسرائيلي؛ هي التي تقفُ عقبةً أمامَ هذا الإجراءِ؛ غيرَ أنّ الاتحادَ يحاولُ تنظيمَ النشاطِ الصناعي وفقًا لنوعِ الإنتاجِ؛ من خلالِ الاتحاداتِ التخصصيةِ، وتقديمِ الدعمِ اللازمِ لها، ودائمًا ما يسعونَ إلى العملِ على رفعِ القدرةِ التنافسيةِ للمنتَجاتِ الصناعيةِ الوطنيةِ، بما يُحقّقُ تفوُّقَها على المستورَدِ، وتثبيتَها في السوقِ المَحلي، وكذلكَ الخارجيّ بالتصديرِ كُلّما أمكنَ، وفقَ سياسةِ الاحتلالِ التعسُّفيةِ”.

وحولَ دورِ وزارةِ الاقتصادِ الوطني في قطاعِ غزةَ؛ لحمايةِ المنتَجِ المَحلي، ودعمِ قطاعِ الصناعاتِ الإنتاجيةِ، فإنّ المتحدّثَ الرسمي فيها  “عبد الفتاح موسى”؛  شدّدَ على أنَّ وزارتَه تسمحُ بالاستيرادِ من الخارجِ للسِّلَعِ والبضائعِ التي لا تفي باحتياجاتِ المواطنينَ في قطاعِ غزةَ.

ويبيّنُ أنّ الوزارةَ تدعمُ المنتَجَ الوطني؛ بإفساحِ حصّةٍ له في السوقِ المَحلي؛ ضِمنَ شروطِ وفرةِ الخامةِ الأساسيةِ للإنتاجِ، والجودةِ؛ بالإضافةِ إلى السعرِ المنافِسِ، الذي يتناسبُ مع القدرةِ الشرائيةِ للمواطنينَ، الذين يُعانونَ من سوءِ أحوالِهم الاقتصاديةِ؛ نتيجةَ الحصارِ والعدوانِ المتكرّرِ على القطاعِ، وقد فقدَ الكثيرُ منهم أعمالَهم.

ويوضّحُ أنّ أحدَ أهمِّ سُبلِ حمايةِ المنتَجِ المَحلي؛ أمامَ حالةِ الاستيرادِ الكبيرةِ من قِبلِ التجارِ؛، هي رفعُ رسومِ التعليةِ الجمركيةِ والضرائبِ على السلعِ المستورَدةِ لصالحِ السّلعِ المنتَجةِ وطنيًا، كالشيبس والبسكويتِ وغيرِها من الموادِ الغذائيةِ المنتَجةِ محليًا، مُلفتًا إلى أهمِّ طرُقِ دعمِ وحمايةِ المنتَجِ الوطني؛ وعلى رأسِها إقامةُ المعارضِ، إضافةً إلى تفعيلِ نظامِ “الكوتا” في الاستيرادِ، وتفعيلِ هيئةِ المواصفاتِ والمقاييسِ، والعملِ على إقرارِ حالةِ المَنعِ المُطلَقِ لبعضِ البضائعِ؛ التي يُحقِّقُ فيها المُنتَجُ المَحليّ حالةً من الاكتفاءِ.