تُصنَعُ يدويّاً بعيداً عن الرقابةِ الطبيةِ!
على مدارِ الدقيقةِ وأنت تتصفّحُ مواقعَ التواصلِ الاجتماعي؛ وبالتحديدِ “الجروبات النسائية” تظهرُ أمامَك مئاتُ الإعلاناتِ المروِّجةِ لموادِ التجميلِ، وكريماتِ البشرةِ والجسمِ والشعرِ؛ جميعِها _حسبَ المُعلنِ_ مصنوعةٌ من موادٍ طبيعيةٍ؛ وليس لها أيُّ أضرارٍ جانبيةٍ! وبالعادةِ يضعُ المُعلنُ صوراً لمحادثاتٍ لأشخاصٍ قاموا بتجريبِ هذه السلعِ كنوعٍ من المصداقيةِ!
لا يقتصرُ الأمرُ على ذلك؛ فعندَ زيارتِك لأيِّ صالونِ تجميلٍ نسائيٍّ في غزةَ؛ فإنك سرعانَ ما تشاهدُ عبواتٍ مختلفةَ الأحجامِ والاستخدامِ؛ تباعُ من خلالِ صلاحيةِ الصالونِ، وبأسعارٍ مرتفعةٍ مقارَنةً بالكريماتِ المستورَدةِ والتي تُنتجُها شركاتٌ معروفةٌ.
حسابٌ مغلَقٌ
شيماء “21 عاماً”، تواصلتْ مع إحدى الصفحاتِ؛ واشترتْ كريماً تجميلياً للوجهِ؛ بهدفِ القضاءِ على بعضِ الحبوبِ؛ ولكنْ مع الاستخدامِ كان المنتَجُ صادماً بنتائجِه الكارثيةِ؛ التي كبّدتْ “شيماء” مبالغَ طائلةً مقابلَ العلاجِ عندَ أحدِ أطباءِ الأمراضِ الجلديةِ المعروفينَ؛ والذي أخبرَها أنها تعاني من حروقٍ كادت أنْ تشوّهَ وجهَها بالكاملِ!
تقولُ شيماء لـ”السعادة” :” لا تزالُ بشرتي تعاني من بُقعٍ أشبهَ بالحروقِ؛ جرّاءَ استخدامي لمنتَجٍ قيلَ أنه من موادٍ طبيعيةٍ! فقد كنتُ أبحثُ عن علاجٍ للبقعِ الداكنةِ، وآثارِ الحبوبِ على وجهي، فقد تابعتُ صفحاتٍ منتشرةً على (الفيسبوك) تَعرضُ منتجاتٍ لعلاجِ هذه المشاكلِ بأسعارٍ مناسبةٍ؛ فتواصلتُ معها واشتريتُها من خلالِ خدمةِ التوصيلِ؛ وبالتالي عندَ حدوثِ المشكلةِ لم أعرفْ كيف أقومُ بمراجعةِ البائعِ؛ لأنّ حسابَ (الفيس بوك) الذي اشتريتُ منه تمَّ إيقافُه!
في حين تقولُ روان ” 33 عاماً ” : أنها تعاني منذُ سنواتٍ من تساقطِ الشعرِ؛ ما دفعَها إلى طَرْقِ كلِّ الأبوابِ؛ لعلها تجدُ حلّاً لمشكلتِها الوراثيةِ، لذا تواصلتْ مع إحدى الصفحاتِ؛ التي رأت إعلانَها عبرَ (الفيس بوك)، وقرأتْ عن المنتَجِ.. ثمُ شاهدتْ بعضَ الصورِ التي تصِفُ جودةَ المنتَجِ، وحجمَ الاستفادةِ منه؛ حيثُ نشرتْ صاحبةُ الإعلانِ عشراتِ الصورِ التي تدعمُ ترويجَ المنشورِ .
وتضيفُ: تردَّدْتُ بعضَ الشيءِ؛ إلّا أنّ عددَ المعلّقاتِ على الإعلانِ دفعني لطلبِه (أونلاين) على الرغمِ من ارتفاعِ سعرِه؛ حيثُ أوضحتْ لي المُعلنةُ أنها عبارةٌ عن مجموعةٍ مكوّنةٍ من (شامبو، وبلسم، وسيروم، وحما زيت) تباعُ معا بًمبلغِ (150 )شيكلاً .
منتَجٌ يدويٌّ
و تتابعُ: بعدَ أسابيعَ من المتابعةِ باستخدامِ المجموعةِ؛ لم أجدْ أيَّ تحسُّنٍ طرأ على مشكلتي؛ فقُمتُ بالبحثِ عن المنتَجِ عبرَ (الفيس بوك)؛ وسألتُ بعضَ الجروباتِ النسائيةِ عنه؛ لأُصدَمَ بعددِ الأجوبةِ التي أخبرتْني أنها عبارةٌ عن منتجاتٍ منزليةِ الصنعِ؛ لا تكلّفُ صناعتُها عشرةَ شواكلَ! وأنّ العديدَ من النساءِ وقعنَ ضحيةَ صاحبةِ الصفحةِ؛ والتي تقومُ بإغلاقِها بينَ الفينةِ والأخرى ، فألقتْ الكثيراتُ اللومَ عليَّ؛ كوني أشتري من مكانٍ غيرِ موثوقٍ .
عبرَ جروب “سوق غزةَ لبيعِ الجديدِ والمستخدَمِ ” تواصلتْ ” السعادة ” مع إحدى الصفحاتِ التي تبيعُ منتَجاتٍ تجميليةً للوجهِ والجسمِ والشعرِ، والتي أخبرتنا أنّ منتجاتِها آمِنةٌ وخاضعةٌ لفحصِ المختبراتِ، وأنّ جميعَ من يتعاملونَ معها راضونَ عن المنتَجاتِ؛ ولم تصِلْها أيُّ شكوى بهذا الخصوصِ؛ بل يقدّمونَ لها الشكرَ لِحَلِّ الكثيرِ من المشاكلِ التي يعانونَ منها، وأنه بإمكانِنا زيارةُ صفحتِها والاطّلاعُ على تعليقاتِ المستخدِمينَ لسِلَعِها.
وعندَ سؤالِها عن التراخيصِ التي تُتيحُ لها بيعَ موادٍ طبيةٍ وتجميليةٍ؛ أكّدتْ أنها ليست الوحيدةَ التي تبيعُ هذه المنتَجاتِ؛ بل إنّ هناك من تبيعُ هذه المنتجاتِ؛ ولا تمتلكُ أيَّ خبرةٍ بالمجالِ، أمّا هي صاحبةُ خبرةٍ طويلةٍ في مجالِ التجميلِ ، ونوّهتْ أنّ الإجراءاتِ الخاصةَ بالحصولِ على التراخيصِ، ورخصةِ مزاولةِ المهنةِ؛ تحتاجُ الكثيرَ من الجهدِ والوقتِ والمالِ، وأنها غيرُ مستعدّةٍ حالياً.
وعيُ المواطنِ مطلوبٌ
من جانبِه يقولُ رئيسُ قسمِ حمايةِ المستهلِكِ في وزارةِ الاقتصادِ الوطني نافذ الكحلوت :” إنّ كلَّ من يعملُ دونَ تراخيصَ أو فحصٍ؛ فهو مخالِفٌ للقانونِ، موضحًا أنّ جميعَ ما يُصنعُ في البيوتِ غيرُ آمِنٍ؛ ولم يخضعْ للفحصِ؛ ولم يُعطَ ترخيصاً؛ بالتالي يندرجُ تحتَ الموادِ غيرِ القانونيةِ.
ويضيفُ: إنّ حمايةَ المستهلكِ يتعاملونَ مع الشكوى التي تصلُ بحسبِ الإجراءاتِ القانونيةِ، منوّهًا إلى أنها تضعُ الموادَ الغذائيةَ في سُلّمِ أولوياتِها، ومن ثَم تأتي الموادُ الصحيةُ والتجميلُ، وتنصُّ مادتا رقم (79-80) من قانونِ الصحةِ العامةِ لعامِ (2004) على ضرورةِ أنْ يقومَ مفتشو وزارةِ الصحةِ بالتفتيشِ داخلَ المؤسساتِ الصحيةِ والصيدلانيةِ، وأيِّ مكانٍ يحتملُ وجودَ أدويةٍ أو مستحضراتٍ أو مستلزماتٍ طبيةٍ للقيامِ بالتفتيشِ فيه؛ وأخذِ العيناتِ اللازمةِ بعدَ عملِ مَحضرِ إثباتٍ للعينةِ المأخوذةِ، فيما نصّتْ المادة (81) يعاقَبُ كلُّ من يخالفُ أيَّ حُكمٍ من أحكامِ هذا القانونِ، بالحبسِ مدةً لا تزيدُ على سنتينِ، وبغرامةٍ لا تزيدُ على ألفَي دينارٍ، أو بإحدى هاتينِ العقوبتينِ.
وينوّهُ “الكحلوت” أنّ الوزارةَ مسؤولةٌ عن الأماكنِ والصيدلياتِ والشركاتِ التي تبيعُ هذه المنتجاتِ، وحاصلةٍ على تراخيصَ، لكنّ مسؤوليةَ شراءِ المواطنِ من صفحاتِ (الإنترنت) تقعُ على عاتقِه الشخصي؛ حيثُ أنّ الوعيَ باستخدامِ المنتَجاتِ الطبيةِ هو مهمةُ المواطنِ؛ ومن يقومُ بشراءِ منتجاتٍ من مواقعَ غيرِ معروفةٍ، أو أشخاصٍ غيرِ أهلٍ لذلك؛ فهو المسؤولُ عن المنتَجِ وأضرارِ استخدامِه.
ويتابعُ: هناك خلَلٌ في الرقابةِ التفتيشيةِ بين وزارتَي الصحةِ والاقتصادِ, فالرقابةُ والتفتيشُ متخصّصةٌ فقط بالصيدلياتِ، إنما تراخيصُ مراكزِ التجميلِ من تخصّصِ وزارةِ الاقتصادِ؛ لذلك يصعبُ ملاحقتُها من قِبلِ الصحةِ.
