عامٌ كاملٌ مرَّ على ظهورِ أولِ حالةِ “كورونا” بقطاعِ غزة، والتي غيّرتْ شكلَ الحياةِ اليوميةِ في القطاعِ المحاصَرِ؛ لتزيدَ من عبءِ تفاصيلِ (العوائلِ، والأُسرِ، والمَحالِ التجاريةِ، والمراكزِ، والمؤسساتِ الأهليةِ) وكالعادةِ النساءُ هنَّ الأكثرُ تضرُّراً من كلِّ الحوادثِ المجتمعيةِ، فقد أرختْ الجائحةُ الكثيرَ من الخسائرِ والانتهاكاتِ على حياةِ النساءِ في القطاعِ.
كيف أثّرتْ الجائحةُ على حياةِ الغزياتِ؟ وما هي أبرزُ التغيُّراتِ والتحدّياتِ التي عاشتها النساءُ جرّاءَ الإجراءاتِ الصحيةِ والحكوميةِ؟ وكيف تعاملتْ النساءُ مع القلقِ المتواصلِ على عائلاتِهنَّ وأطفالِهنَّ؟ وما هي البرتوكولاتُ التي اتّبَعتْها للمحافظةِ على حياةِ أُسرِهنَّ.
أنوار العطار “40 عامًا ” ربّةُ منزلٍ تقولُ لـ “السعادة”: إنّ وصولَ الجائحةِ إلى قطاعِ غزةَ زادَ عِبءَ النساءِ بشكلٍ كبيرٍ؛ إذْ إنهنَّ قبلَ الجائحةِ كُنَّ يتَحمَّلنَ كلَّ مسؤوليةِ أولادِهنَّ وبيوتِهنَّ، وجاءت الجائحةُ لتزيدَ من العبءِ المُلقى على أكتافِهنَّ؛ خاصةً فيما يُعرَفُ بالتعليمِ الإلكتروني.
شعورُ العجزِ
وتضيفُ: من أكثرِ الانتهاكاتِ اليوميةِ للمرأةِ؛ أنها لا تَجدُ وقتَ فراغٍ لنفسِها؛ وسطَ مشاغلِ الحياةِ؛ كأنْ يُطلَبَ منها أنْ تعملَ مُدرّسةَ لأطفالِها ضِمنَ نظامِ تعليمٍ عميقٍ لا يُغني ولا يُسمِنُ من جوعٍ، منوِّهةً أنها كانت تقضي من ساعتَينِ إلى ثلاثِ ساعاتٍ يومياً مع كلِّ طفلٍ من أطفالِها الأربعةِ؛ وهذا يعني أنَّ عليها قضاءَ يومٍ كاملٍ في التعليمِ الإلكتروني دونَ مَهامِ المنزلِ.
وتُتابعُ: انتابَني إحباطٌ كاملٌ؛ إضافةً إلى شعورِ العجزِ نتيجةً لشعوري أنّ استجابةَ أولادي وقتيةٌ؛ تنتهي مع إغلاقِ الهاتفِ، وإرسالِ المطلوبِ للمعلمةِ، علاوةً على القلقِ المتواصلِ الذي يُصيبُنا نتيجةَ الأخبارِ المتسارعةِ والكثيرةِ حولَ الجائحةِ وانتشارِها؛ في ظِلِّ الخريطةِ الوبائيةِ التي كانت تُنشَرُ بينَ الفينةِ والأخرى.
أمّا آلاء طُلبة “30 عاماً” تقول:” الجائحةُ وضعتْ حياتي على المحكِّ؛ فقد أضحى زوجي بلا عملٍ نتيجةَ إغلاقِ كلِّ أبوابِ الرزقِ في قطاعِ غزةَ المحاصَرِ والمُتهالِكِ؛ وهنا كان علينا التفكيرُ بالخروجِ من الأزمةِ؛ خاصةً وأنّ الجائحةَ مستمرةٌ وقائمةٌ؛ ولا حلولَ تلوحُ بالأفقِ في ظِلِّ غيابِ المعلوماتِ، وفوضويةِ التوَقُّعِ من قِبلِ الجهاتِ المختصةِ.
وتضيفُ: قرّرتُ افتتاحَ مشروعٍ منزليٍّ لعملِ الحلوياتِ؛ في محاولةٍ مني لانتشالِ عائلتي من الأزمةِ الماليةِ؛ وبالفعلِ خلالَ أيامٍ كنتُ قد أعددْتُ خُطةً للعملِ؛ تَضمنُ إجراءاتِ الوقايةِ كاملةً، وتقديمَ مُنتَجٍ يتمتعُ بالجَودةِ والنظافةِ من داخلِ البيتِ وعبرَ التسويقِ الإلكتروني.
وتُتابعُ: اعتمادُ مشروعي على عُنصرَي الجودةِ وإجراءاتِ السلامةِ؛ كان من أهمِّ الأسبابِ التي دفعتْ إلى نجاحِه وانطلاقِه بشكلٍ سريعٍ؛ ليُحقّقَ لي ولعائلتي مصدرَ رزقٍ يعوِّضُنا عن الخسائرِ التي تكبَّدْناها نحن عوائلُ وزوجاتُ الأيدي العاملةِ وأصحابِ الشركاتِ التجاريةِ.
على حسابِ عائلتي
وتُنوّهُ: إنّ إدارتَها للمشروعِ في ظِلِّ الجائحةِ؛ كان أمراً مرهِقاً على الرغمِ أنه حُلمٌ كنتُ أحسبُ الوصولَ إليهِ سهلاً؛ لكنّ شعورَ الأمومةِ ومسؤوليةِ العائلةِ كان أكثرَ طغياناً في كثيرٍ من المراحلِ؛ فإدارةُ المشروعِ جاءت على حسابِ اهتماماتي العائليةِ، وغيابي عن أطفالي، وانشغالي عنهم ساعاتٍ طويلةً؛ إضافةً إلى أنه في بدايةِ الجائحةِ كان يشكّلُ مصدرَ خوفٍ؛ خاصةً من أكونَ المَمرَّ الذي يوصلُ الجائحةَ إلى منزلي.
وتَعُدُّ نورة “38 عاماً” فترةَ الكورونا هي أسوأ فتراتِ حياتِها على الإطلاقِ، تقولُ “لـلسعادة”:” لدَيَّ أربعةُ أطفالٍ اثنانِ في حضانتي، واثنانِ في حضانةِ والدِهم، طيلةُ فترةِ كورونا لم أستطعْ الحصولَ على مخصّصاتِ النفقةِ لي وأطفالي؛ ما عرَّضني لوضعٍ اقتصاديٍّ خانقٍ؛ كنتُ خلالَها لا أستطيعُ توفيرَ الخبزِ لأبنائي؛ ومما زادَ الطينَ بِلّةً أنّ رياضَ الأطفالِ التي أعمل فيها براتبٍ زهيدٍ؛ أُغلقتْ بشكلٍ كاملٍ.
وتضيفُ: معاناتي لم تتوقفْ عندَ هذا الحدِّ؛ وللأسفِ استغلَّ طليقي الإجراءاتِ الحكوميةَ المتعلقةَ بكورنا للتخلّفِ عن دفعِ النفقةِ؛ إضافةً إلى التخلفِ عن إرسالِ أبنائي الذين في حضانتِه لزيارتي طيلةَ ستةِ شهورٍ؛ على الرغمِ من تقديمِ شكوَى لدَى مراكزِ الشرطةِ؛ لكنه في كلِّ مرةٍ كان يضعُ حُجّةً التفافيةً لعدمِ الإرسالِ؛ وكنت لا أتوقفُ عن الشكوى؛ لكنْ بسببِ الظروفِ كانت كلُّ شكوَى تأخذُ وقتاً زمنيًا للتنفيذِ.
من جانبِها تقولُ المحاميةُ “آية المغربي”:” إنّ النساءَ في كلِّ المراحلِ هنَّ الأكثرُ تعرّضاً للانتهاكِ والعبثِ بحقوقهِنَّ؛ وهذا ما لمَستُ خلالَ فترةِ انتشارِ الكورونا؛ وأكَّدَتْهُ تقاريرُ ودراساتٌ دوليةٌ أبرزُها فيما يتعلقُ بتصاعدِ العنفِ المنزلي والأسري ضدَّ النساءِ على وجهِ التحديدِ.
وتضيفُ: اضطَّرَ غالبيةُ الرجالِ إلى تركِ أعمالِهم؛ والجلوسِ في المنزلِ تحتَ ظروفٍ اقتصاديةٍ ونفسيةٍ صعبةٍ جعلتْهم في مرمى الضغطِ النفسي؛ وبالتالي ممارسةِ العنفِ ضدَّ زوجاتِهم وبناتِهم وأمهاتهِم والعنصرِ النُثوي على وجهِ التحديدِ؛ ما دفعَ كلَّ منظماتِ حقوقِ النساءِ، والأُممَ المتحدةَ للتعبيرِ عن قلقِها إزاءَ تصاعدِ العنفِ ضدَّ النساءِ.
وتتابعُ: علاوةً على العنفِ المباشرِ المتمثلِ بالضربِ والمَهانةِ اللفظيةِ؛ حُرمتْ غالبيةُ النساءِ من الرعايةِ الصحيةِ الجنسيةِ والإنجابيةِ جراّءَ الإغلاق المتواصلِ؛ ما يعني أنّ كثيراً منهنَّ تعرّضَ إلى خطرِ الإصابةِ بالأمراضِ، أو تعرّضَ أطفالُهنّ لقِلّةِ العنايةِ الطبيةِ لاسيّما وأنّ البرتوكولَ المَحلي في غزة كان يعملُ لحمايةِ كبارِ السنِّ فقط.
تَعمُّدُ إهانةِ النساءِ
وتستطردُ “المغربي” في حديثِها: إنّ كثيراً من أوجُهِ الانتهاكِ كانت المرأةُ أكثرَ عرضةً لها؛ فمع إغلاقِ المدارسِ واضطرارِ الجميعِ الجلوسَ في المنزلِ؛ كانت الفتياتُ أقلَّ فرصةً في الحصولِ على ساعاتِ دراسةٍ مقارَنةً بالذكورِ؛ نظراً لثقافةِ المجتمعِ التي تولي الفتياتِ مهاماً منزليةً كاملةً؛ ما يعني أنّ الأهلَ كانوا يفضلونَ عملَها في الأعباءِ المنزليةِ أكثرَ من دارستِها؛ منوّهةً أنّ تفشّي فيروس “كورونا” أعادَ حقوقَ المرأةِ عقوداً إلى الوراءِ.
أمّا على الصعيدِ القانوني فقد خسرتْ الكثيرُ من النساءِ حقوقَهنَّ الماليةَ المتعلقةَ بالحضانةِ ونفقةِ أطفالِها؛ جرّاءَ إغلاقِ المحاكمِ، وإيقافِ كلِّ المدفوعاتِ الحكوميةِ والتحصيليةِ في المحاكمِ، وهناك كثيرٌ من النساءِ المطلقاتِ لم يستطعنَ مشاهدةَ أبنائهنَّ لفتراتٍ طويلةٍ حسبَ قانونِ الحضانةِ؛ إذِ امتنعَ الكثيرُ من الآباءِ عن إرسالِ أبنائهم بشكلٍ متعمّدٍ لإهانةِ النساءِ والتضييقِ عليهنَّ؛ خاصةً وأنّ الإغلاقاتِ كانت تتركزُ في نهايةِ الأسبوعِ وفي الإجازاتِ.
أمّا رشا عبد المجيد “41 عاماً ” ممرضةٌ في أحدِ المستشفياتِ الخاصةِ تقول: اضطّررتُ إلى تركِ وظيفتي على الرغمِ من معاناتي الاقتصاديةِ الصعبةِ جرّاءَ أوضاعِ الحصارِ بقطاعِ غزة، والعيشِ في منزلِ إيجار، فقد كان مطلوباً مني الدوامُ بشكلٍ يومي نظرًا للعجزِ الطبي في قطاعِ الصحةِ خاصةً في ظلِّ تحويلِ كلِّ المستشفياتِ العامةِ الحكوميةِ إلى مراكزَ طوارئ، واعتمادِ المواطنينَ بشكلٍ كاملٍ على القطاعِ الخاص.
وتضيفُ: واجهتُ مشكلةً في الدوامِ؛ تتمثلُ في الإغلاقِ الذي يشملُ المدارسَ، ورياضَ الأطفالِ، ودورَ الحضانةِ، ولم أجدْ مكاناً يمكنُ أنْ أضعَ فيه أطفالي الذين يدرسونَ في أماكنَ مختلفةٍ، وطفلاً رضيعاً لا يمكنُ أنْ يتحمّلَ مسؤوليتَه أحدٌ من الأقاربِ، ومع غيابِ الحلولِ، وطولِ المدّةِ، والخوفِ من تفشي الجائحةِ؛ خاصةً أنني أُمٌّ لأطفالِ، وأعملُ في مكانٍ عام يرتادُه آلافُ الأشخاصِ؛ قمتُ بتقديمِ إجازةٍ غيرِ مدفوعةِ الأجرِ مع تقديمِ الأسبابِ المُقنِعةِ.
وتتابعُ: فوجئتُ برفضِ طلبِ الإجازةِ بالكاملِ؛ نظراً لأنّ مصلحةَ المستشفى تَفرضُ تَواجدَ كلِّ عنصرٍ فيه لساعاتٍ أطولَ من الدوامِ العادي، وجرتْ مباحثاتٌ كثيرةٌ مع الإدارةِ لم تُفضِ لأيِّ نتيجةٍ للأسفِ، ومع ازديادِ الضغطِ والقلقِ من قبلِ إدارةِ المستشفى، ومسؤولياتي تُجاهَ أبنائي؛ اضطّرِرْت إلى تركِ العملِ بشكلٍ كاملٍ وسريعٍ؛ وإدارةُ المستشفى سرعانَ ما وظّفتْ غيري؛ وتناستْ خبرتي الطويلةَ بالعملِ معهم.
توضُحُ لـ “السعادة”: بعدَ تخفيفِ الإجراءاتِ؛ حاولتُ العودةَ إلى العملِ _خاصةً في ظلِّ حاجتي الماليةِ إليه_ إلاّ أنّ كلَّ محاولاتي باءت بالفشلِ؛ والآنَ ومنذُ أكثرَ من عامٍ ونصفِ العامِ؛ لم أحصُلْ على عملٍ آخَرَ.
هدَّدْتْ استقراري
“كورونا” هدَّدتْ استقراري؛ بهذه العبارةِ بدأتْ “نمير المصري” مقابلتَها مع “السعادة”، إذْ تقولُ:” منذُ عامٍ ونصفٍ أُغلقتْ في وجهي كلُّ الأبوابِ؛ بعدَ أنْ استغنتْ الشركةُ التي أعمل معها عني وعن أربعةِ موظّفينَ؛ نعملُ فيها منذُ سنواتٍ عديدةٍ دونَ سابقِ إنذارٍ؛ حيثُ اضطّرتْ الشركةُ جرّاءَ الجائحةِ إلى إغلاقِ مكاتبِها؛ وإيقافِ عملِها الذي يعتمدُ على البريدِ السريعِ، والمعاملاتِ والخدماتِ بين غزةَ والأردنَ؛ كمكتبٍ مُمثِّلٍ للسفارةِ الأردنيةِ بغزةَ.
ورغمَ عودةِ الحياةِ إلى مجاريها؛ إلّا أنّ العودةَ إلى العملِ بات شيئاً من الماضي؛ خاصةً مع الظروفِ الأخيرةِ التي مرَّ القطاعُ فيها جرّاءَ العدوانِ، والعودةِ إلى تشديدِ الحصارِ من قبلِ الاحتلالِ، إضافةً إلى أنّ معاملاتِ السفرِ وخدماتِ البريدِ متوقّفةٌ بشكلٍ كاملٍ؛ منوّهةً أنهم أُبلغوا بتركِ عملهِم وتسريحِهم دونَ حصولهِم على أيةِ مستحقاتٍ تعويضيةٍ؛ أو ما يُعرفُ بنهايةِ الخدمةِ، ولم تَقمْ أيُّ جهةٍ عماليةٍ أو اقتصاديةٍ بالتواصلِ معهم لحلِّ مشكلتِهم.
في حين تقولُ الصحافيةُ “دعاء مصلح”، تعملُ لصالحِ منصةِ “ميدان”:” إنه مع بدءِ إجراءاتِ الإغلاقِ المتعلقةِ بالكورونا؛ اضطّررْنا للجلوسِ في المنزلِ؛ وكان من الصعبِ التواصلُ مع المنصةِ في أيِّ عملٍ صحفي؛ خاصةً أنّ “منصةَ ميدان” ذاتُ محتوى ميدانيٍّ مختلفٍ، بعدَ أيامٍ كانت الصدمةُ بإنهاءِ عملِنا من المنصّةِ!
وتضيفُ: إنهاءُ عملي بشكلٍ مفاجئ وضَعَني في مأزقٍ كبيرٍ؛ خاصةً أني ملتزمةٌ بأقساطٍ شهريةٍ للشقةِ التي أسكنُ فيها مع طفلتي؛ بعدَ انفصالي عن والدِهم، وتَحمُّلِ عبءِ نفقاتِهم الحياتيةِ بالكاملِ، ولكَ أنْ تتخيّلَ أنْ يطرُقَ بابَكَ أصحابُ الأقساطِ بشكلٍ يومي؛ دونَ مقدرتِكَ على سدادِ دولارٍ واحدٍ.
لم نَعُدْ..
وتستعجبُ “مِصلح” من أصحابِ المؤسساتِ الإعلاميةِ والشركاتِ من قرارِهم الاستغناءَ عن موظفيهِم في جائحةٍ ضخمةٍ دونَ سابقِ إنذارٍ، وتركَهم دونَ أيِّ إعاناتٍ أو تعويضاتٍ أو حلولٍ على المدَى القصيرِ حتى، مستغربةً أنّ بعدَ انتهاءِ الأزمةِ، وعودةِ الحياةِ إلى سابقِ عهدِها؛ فإنّ أيّاً من الأشخاصِ الذين استُغنيَ عنهم لم يعودوا إلى أعمالِهم، وكأنّ “الكورونا” كانت حُجّةً لتقليلِ نفقاتِ هذه الشركاتِ والمؤسساتِ! ندركُ جيداً أنّ الجميعَ تضرّرَ؛ لكنّ المسؤوليةَ الاجتماعيةَ يجبُ أنْ تكونَ واضحةً ومتواجدةً دوماً.
وبحسبِ تقريرٍ لمؤسسةِ “هيومن رايتس ووتش” فإنه كان عاماً محبِطاً لحقوقِ المرأةِ؛ لأنّ التأثيرَ على حياةِ النساءِ كان أسوأَ بكثيرٍ؛ حيثُ أُرسلَ نحوُ (1.4) مليارِ طفلٍ إلى المنزلِ من المدرسةِ، وعددٌ كبيرٌ من دورِ الحضانةِ، فوقعتْ المسؤوليةُ على النساءِ بأغلبيةِ ساحقةٍ .
أُجبرتْ النساءُ بشكلٍ غيرِ متناسبٍ على الخروجِ من سوقِ العملِ؛ لأنهنّ يتقاضَيْنَ أجوراً أدنَى، ومقارنةً بالرجالِ، احتمالُ عملهنّ في القطاعِ غيرِ الرسمي، حيثُ لا يتمتعنَ بأمنٍ وظيفي، أعلى. كان العامُ الماضي كارثةً اقتصاديةً بالنسبةِ للمرأةِ؛ لهذا السببِ، تعتقدُ “الأمم المتحدة” أنّ الوباءَ سيُلقي (47) مليونَ امرأةٍ أخرى في براثنِ الفقرِ المُدقِعِ؛ بحلولِ (سبتمبر/أيلول 2021)، علاوةً على أنْ شهِدَ العالمُ ارتفاعًا بارزاً في العنفِ القائمِ على النوعِ الاجتماعي المُبلَّغِ عنه في جميعِ أنحاءِ العالمِ، وحرمانَ النساءِ من الرعايةِ الصحيةِ والجنسيةِ والإنجابيةِ.
