تضطّرُ الكثيرُ من النساءِ للتنازلِ عن حضانةِ ابنائهنَّ مجبراتٍ؛ فمعاناتُهنَّ لا تنتهي مع أزواجٍ غيرِ مؤهَلينَ لمشاركةِ الحياةِ معه بمُجردِ الطلاقِ؛ بل تنتقلُ المعاناةُ بعدَ الطلاقِ بما يتعلقُ بحضانةِ أطفالِهنّ، وكيفيةِ توفيرِ الحياةِ الكريمةِ لهم، في ظِلِّ عدمِ كفايةِ النفقةِ، ومماطلةِ الأزواجِ بدفعِها.
غالبيةُ المطلقاتِ تضطّرُ إلى التنازلِ عن حضانةِ الأبناءِ؛ لاسيما غيرُ العاملاتِ منهنّ، اللواتي تُجبِرُهم الظروفُ على المكوثِ في بيوتِ عوائلِهم الممتدةِ؛ ما يسبّبُ عناءً ومعاناةً من نوعٍ آخَرَ، حين تستطيعُ قلّةٌ قليلةٌ من النساءِ العاملاتِ، وذواتِ الشخصيةِ مواجهةَ العبءِ الاقتصادي والخلفيةِ المجتمعيةِ في التعاطي مع المطلّقاتِ وقضاياهُنَّ.
هيام (40) عاماً، اضطّرتْ إلى التنازلِ عن حضانةِ أطفالِها منذُ ما يقاربُ الخمسَ سنواتٍ؛ بعدَ الذُّلِ الذي تعرّضتْ له من قِبلِ عائلتِها وطليقِها، الذي تركَ خمسةَ أطفالٍ؛ _صغيرُهم في الصفِّ الأولِ، وكبيرُهم في السادسِ الابتدائي_ في رعايتِها بعدَ قرارِ الطلاقِ من قِبلِها.
وتقولُ: بعدَ تدخُلِ أهلِ الخيرِ قررَ طليقي دفعَ ألفَ شيكلٍ شهرياً لي ولأطفالي؛ فاستأجرتُ منزلاً مقابلَ (500) شيكل، بينما كانت ال (500) شيكل الأُخرى لا تكفي لسدِّ جوعِ أطفالي، وكان والدُهم يدركُ أنّ أطفالَه ينامونَ جائعينَ _كما أبلغه أهلُ الخيرِ_ إلّا أنه أخبرَهم أنّ هذا الجوعَ أنا الذي اخترتُه لأطفالي!
تنازلتُ عن حضانتِهم
بعدَ عامٍ تقريباً قررتُ أنْ أرسلَ أطفالي إلى أبيهم؛ بعدما أوضحتُ لهم الأسبابَ التي دفعتني لذلك، وأخبرتُهم أنى سأقيمُ في منزلِ جدِّهم، وسأنتظرُهم حتى يَكبروا، فالاكتواءُ بنارِ الفراقِ أهونُ عليَّ من أنْ يشعرَ أطفالي بالعوزِ والجوعِ… في حين مالُ أبيهم يملأُ الأرضَ.
في حين لم يكنْ أمام “هالة”، (34) عاماً” حلٌّ سِوى التراجعِ عن طلبِ الطلاقِ والرضوخِ لضغوطِ عائلتِها وزوجِها بالرجوعِ إلى عشِّ الزوجيةِ الذي غادرتْهُ منذُ قرابةِ (11) شهراً؛ فشلتْ فيها في الانفصالِ هي وأطفالُها الثلاثةُ عن والدِهم سيءِ العِشرةِ _على حدِّ تعبيرِها_، فظروفُ المعيشةِ القاسيةِ، وعدمُ قدرتِها على تحمُّلِ مصاريفِ أطفالِها لوحدِها؛ من خلالِ مبلغِ النفقةِ الذي لا يتعدّى (90) ديناراً أردنياً؛ يدفعُها طليقُها كلّما تعرّضَ لمضايقاتٍ من الشرطةِ.
وهي بالأساسِ لا تكفي بضعةَ أيامٍ في ظِلِّ الغلاءِ الفاحشِ الذي تعيشُه غزة. قرارُ “هالة” بالرجوعِ إلى زوجِها كان عمليةَ مفارقةٍ بينَ حياةِ الفقرِ والذُّلِ لأبنائها، أو حياةِ النكدِ والضغطِ النفسي لها؛ فاختارتْ راحةَ أبنائها أفضلَ من البقاءِ تحت رحمةِ “نفقةٍ” لا تسدُّ الرمقَ هذه الأيام، وأهلٍ عاجزينَ عن إعالتِها هي وأطفالِها.
ساوَمَني بالنفقةِ
أمّا “دعاء ” (30) عاماً، أمٌّ لأربعةِ أطفالٍ جميعِهم في حضانتِها، تقولُ لـ “السعادة ” منذُ اليومِ الأولِ لطلبي الطلاقِ؛ بدأ طليقي يساوِمُني في النفقةِ، وأصرَّ على تحديدِها بخمسةٍ وعشرينَ ديناراً للطفلِ، وبالفعلِ حكمتْ المحكمةُ بذلك المبلغِ؛ على الرغمِ من أنّ راتبَ طليقي يفوقُ أربعةَ آلافَ شيكل”.
وتضيفُ: (25) ديناراً لا تكفي لحليبِ طفلي ذي الستةِ أشهر، وللأسفِ والدُه يدركُ ذلك جيداً، ولكنْ كيف لرجلٍ أنْ يدفعَ لامرأةٍ رفضتْ إكمالَ الحياةِ معه، معتقداً أنه يقومُ بإذلالي، منوّهةً أنها تعيشُ على ما تقدّمهُ عائلتُها من طعامٍ وشرابٍ وعلاجٍ وحضانةٍ بشكلٍ كاملٍ.
وتتابِعُ: عِلماً أنّ طليقي يَعلمُ أنّ مئةَ دينارٍ لا تكفي لمصروفِ طفلٍ واحدٍ؛ إلاّ أنه لا يدفعُها بشكلٍ منتظمٍ! ويحاولُ الضغطَ على من خلالِها!، وأكثرُ من مرّةٍ تدخّلَ رجالُ الإصلاحِ لزيادةِ مبلغِ النفقةِ؛ لكنّ محاولاتِهم باءت بالفشلِ جميعَها.
وتُواصلُ: لن أتنازلَ عن حقِّ أطفالي بالنفقةِ ومصاريفِ الحضانةِ؛ فهذا الحقُّ كفِلتْهُ الشرائعُ السماويةُ، وعلاقاتُ الأبوّة؛ لذا أنا مُصِرّةٌ دوماً على متابعةِ الإجراءاتِ القانونيةِ؛ لإلزامِه بالدفعِ، رغمَ أنّ استصدارَ أمرِ الحبسِ يحتاجُ لأسبوعٍ كي يصلَ للشرطةِ، ومن ثَم يرسلُ الأمرُ للوالدِ؛ ويمنحُ مدةً للدفعِ؛ وإذا لم يدفعْ عندها يُلقَى القبضُ عليه.
وبحسَبِ القانونِ المعمولِ فيه بقطاعِ غزة؛ فقد نصّتْ المادة (395) من قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ _على مذهبِ الإمامِ “أبي حنيفة”_ على وجوبِ دفعِ الأبِ الحُرِّ النفقةَ بأنواعِها لولَدِه الفقيرِ الذّكرِ إلى أنْ يصلَ سنَّ البلوغِ، والبنتِ إلى أنْ تتزوجَ.
كذلك تجبُ على الأبِ نفقةُ الولدِ إنْ كان كبيراً في حالِ لديهِ “عاهة” تَمنعُه من الكسبِ، أو البنتِ الكبيرةِ التي لم تتزوجٍ بعدُ؛ وفقَ المادة (396)، ويُحبسُ الأبُ في حالِ امتناعِه عن الدفعِ؛ وفقَ المادة (398) من ذاتِ القانونِ.
في حين تقولُ “حنان مطر” من دائرةِ المرأةِ في المركزِ الفلسطيني لحقوقِ الإنسانِ بغزة:” إنّ معاناةَ النساءِ بعدَ الطلاقِ أكبرُ بكثيرٍ من معاناتِها قبلَ الطلاقِ؛ لاسيما وأنّ الأمرَ يتطلبُ منها التواجدَ في المحاكمِ لمتابعةِ قضايا النفقةِ والحضانةِ؛ إضافةً إلى مواجهةِ عقباتِ الحياةِ كامرأةٍ معيلةٍ ومطلقةٍ.
قديمٌ وهشٌّ
وتضيفُ: للأسفِ ما يتمُ صرفُه كنفقةٍ للطفلِ الواحدِ؛ يتراوحُ بين (25 إلى 30) ديناراً حسبَ القانونِ المعمولِ به في قطاعِ غزة، ويخضعُ المبلغُ المحدّدُ لنفقةِ الإصلاحِ ونفقةِ الكفايةِ، فالأُولى تكونُ لطفلٍ عمرُه أقلُّ من عامينِ، بينما الثانيةُ هي من عامينِ فما فوقَ، مستدرِكةً أنّ المبلغَ بجميعِ الحالاتِ لا يكفي للطفلِ؛ إلّا أنّ الحُكمَ بتخصيصِ هذا المبلغِ للنفقةِ بات هو الدارجُ والمعمولُ به في المحاكمِ الفلسطينيةِ، وزيادةُ المبلغِ هو الاستثناءُ.
وأوضحتْ أنّ القانونَ لا يحدّدُ النفقةَ؛ بل يتركُها حسْبَ حاجةِ الطفلِ؛ ما يجعلُ الحاجةَ كلمةً “مطاطية” يمكنُ الاختلافُ عليها! وهذا عادةً ما يَحدثُ، مبيّنةً أنّ كفايةَ الطفلِ تحتاجُ لأضعافِ المبلغِ الذي تُقِرُّه المحكمةُ.
ونوّهتْ إلى أنّ احتياجَ الطفلَ إلى حليبٍ، و”حفاظات”، ورعايةٍ صحيةٍ، وطعامٍ جيدٍ خلالَ الشهرِ؛ يتَجاوزُ أضعافَ مبلغِ النفقةِ، ويزدادُ الأمرُ سوءاً عندَ وضعِ احتياجاتِ الملابسِ وتكاليفِ رياضِ الأطفالِ، موضّحةً أنّ الحُكمَ غيرُ مربوطٍ بقدرةِ الأبِ الماليةِ، وهناك الكثيرُ من القضايا تمَ الحكمُ فيها بذاتِ المبلغِ؛ على الرغمِ من وجودِ اقتدارٍ ماليٍّ لدَى الأبِ.
وطالبتْ “مطر” الجهاتِ القضائيةَ بمراعاةِ احتياجاتِ الحياةِ اليوميةِ، كما يتمُ مراعاةُ دخلِ الأبِ عندَ تحديدِ النفقةِ.
مؤكّدةً أنّ كافةَ المعطياتِ والشكاوَى تُقِرُّ بأنّ القانونَ “قديمٌ وهشٌّ”، فاحتياجاتُ الطفلِ اليومَ تختلفُ عن الزمنِ الذي وُضعَ فيه القانونُ في العهدِ العثماني، مبيّنةً أنّ العديدَ من الأمهاتِ يُجبَرنَ على التخَلي عن الحضانةِ بسببِ النفقةِ التي لا تغطّي تكاليفَ الطفلِ؛ عندما تكونُ الأمُ غيرَ عاملةٍ، ووضعُها الاقتصادي صعباً، وتُجابهُ منظومةً عائليةً تقولُ لها “إرميلُه ولادُه”!.
من جهتِه يقولُ “رامي صلّوحة”، مأمورُ تنفيذِ محكمةِ بدايةِ غزة:” إنّ النفقةَ للأبناءِ لا يحدِّدُها قانونٌ؛ إنما تأتي بتقديرِ القاضي، ورضا الأبِ، وهي تشملُ المأكلَ والملبسَ، ويُقِرُّ أنّ النفقةَ متدنّيةٌ بالنسبةِ للغلاءِ والوضعِ العام؛ لذلك فالأصلُ أنْ يرتفعَ مقدارُها بحسبِ قدرةِ الأبِ، مشيراً إلى أنّ مُعدلَ النفقةِ للأبناءِ هو (25) دينارا أردنيا، و(50) ديناراً للزوجةِ قبلَ الطلاقِ؛ تشملُ المأكلَ والملبسَ والسكنَ.
إجراءاتٌ مرِنةٌ وسريعةٌ
ونوّهَ إلى أنّ اختصاصَهم تنفيذُ الحكمِ الصادرِ من المحكمةِ الشرعيةِ لا غيرَ، موضحاً بأنّ الإجراءاتِ المتبعةَ للحصولِ على النفقةِ هي استصدارُ حكمٍ من المحكمةِ الشرعيةِ بعدَ النظرِ في القضيةِ على جلستينِ ، ومن ثَم يستغرقُ الأمرُ شهرينِ لأخذِ الحكمِ، وبعدَها يقدّمُ طلبُ فتحِ قضيةٍ تنفيذيةٍ؛ ينتظرُ مقدّمُه أسبوعينِ للنظرِ فيها، وبعدَ التبليغِ يمكنُ أنْ يلجأَ الأبُ للدفعِ مباشرةً أو يمتنعَ, وإذا اختارَ الثانيةَ؛ يَصدرُ بحقِّه قرارُ حبسٍ يستغرقُ أسبوعاً لتُنفّذَه الشرطةُ، وبعدَها يحتاجُ مدةَ ثلاثةِ أشهر من رفعِ الدعوى.
ووِفقَ “صلوحة”, فإنّ بعضَ العائلاتِ لا ترتضي إجراءاتِ المحاكمِ، فيجري الأمرُ بينها بالتراضي عن طريقِ طرَفٍ ثالثٍ محايد، مشيراً إلى أنّ بعضَ النساءِ لا تسمحُ لهنّ العاداتُ بالتوجُهِ للمحكمةِ، أو ليس بمَقدورِهنّ توكيلُ مُحامٍ.
وينوّهُ “صلوحة” إلى أنّ جميعَ المحاكمِ العاملةِ في القضايا الشرعيةِ الخاصةِ بالنساءِ؛ كالنفقةِ وقضايا الطلاقِ، وزيادةِ قيمةِ النفقةِ؛ جميعُها من القضايا التي نُوليها جُلَّ الاهتمامِ، ونحاولُ بكلِّ جهودِنا تسريعَ إجراءاتِها… وبالعادةِ هناك انحيازٌ كاملٌ لحقوقِ النساءِ.
من جانبِها، أرجعتْ المحامية “آية جمال المغربي” من مشروع تعزيزِ وتحسينِ حقوقِ المرأةِ في السكنِ والملكيةِ والأرضِ في قطاعِ غزةَ، بالمركزِ الفلسطيني لحلِّ النزاعاتِ، لجهلِ المرأةِ بالقانونِ وبحقوقِها التي يَكفُلُها لها قانونُ الأحوالِ الشخصيةِ.
وأوضحتْ أنّ المرأةِ تجهلُ آلياتِ التعاملِ في قضايا القانونِ، والحقوقَ المترتبةَ عليه، فهي جاهلةٌ بحقوقِها بعدَ الطلاقِ، وبنوعيةِ الطلاقِ وكيفيتِه، كما كانت من قبلُ تَجهلُ حقوقَها عندَ عقدِ الزواجِ.
تطلبُ كلُّ ما تحتاجُه
وذكرتْ أنّ هناك جهلاً بالإجراءاتِ المعمولِ بها داخلَ المحاكمِ، وعادةً ما تستقي معلوماتِها من نساءٍ أخرياتٍ، فعلى سبيلِ المثالِ أنّ المطلقةَ هي من تُعبئُ نموذجَ النفقةِ، ويمكنُها من خلالِه أنْ تطلبَ ما يكفيها من مالٍ, كما يحقُّ لها أنْ تطلبَ سكناً وِفقَ إمكانياتِ الزوجِ ووضعِه الاجتماعي؛ إلّا أنّ المطلقاتِ يجهلنَ ذلك! فلا يعملنَ به، ويعملنَ عادةً بالدارجِ منه والمتعارفِ عليه اجتماعياً.
وأشارتْ إلى أنّ القاضي يرى المبلغَ الذي طلبتْهُ المرأةُ فيُقِرُّه أو يرفضُه، لافتةً إلى أنّ القضاةَ يتذرّعونَ بأنّ القليلَ جدا من النساءِ من تطلبُ سكناً لأطفالِها كحقٍّ عندَ تعبئةِ النموذجِ.
وتضيفُ: على المطلقةِ أنْ تطلبَ كلَّ ما تحتاجُه؛ والقاضي يدرسُ تلك الاحتياجاتِ؛ خاصةً إذا كان الزوجُ مقتدراً؛ وراتبُه يسمحُ بنفقةٍ جيدةٍ، ولديها ما يثبتُ قيمةَ راتبِه، وعلى المرأةِ أنْ تكونَ قويةً في الدفاعِ عن حقِّها، وإقناعِ القاضي بحقِّها.
ولفتتْ إلى أنّ بعضَ القضاةِ لديهم أمورٌ دارجةٌ محفوظةٌ في أذهانِهم عن النفقةِ؛ لذلك يجبُ أنْ تكونَ المرأةُ قويةً؛ بحيثُ تقنعُ القاضي بحقِّها ليُغيّرَ قناعتَه، ولكنْ مع مراعاةِ وضعِ الزوجِ ودونَ مغالاةٍ.
وأوضحتْ “المغربي” أنّ الكثيرَ من مؤسساتِ المجتمعِ المَدني؛ أصبح لديها برامجُ مختصةٌ مُهمتها مساعدةُ النساءِ في معرفةِ حقوقِهنّ، بل إنّ هناك مراكزَ يمكنُ أنْ تتولّى تقديمَ الإجراءاتِ القانونيةِ للمطالبةِ بحقِّ النساء، علاوةً على الكثيرِ من برامجِ التوعيةِ القانونيةِ، ووُرَشِ العملِ التي يتمُ عقدُها بين الفينةِ والأخرى.
وتواصلُ: للأسفِ، إلى جانبِ غيابِ الوعي لدى جموعِ النساءِ؛ هناك مشاكلُ أخرى تقفُ أمامَ المرأةِ؛ أوَلُها العُرفُ المجتمعي؛ الذي يقلّلُ من فرصةِ المطلقةِ في المطالبةِ بحقوقِها، أو وصولِها للمحاكمِ، إضافةً إلى وجودِ نمطيةِ العملِ بالمحاكمِ، والتي تضعُ على المطلقةِ نفسِها مُهمةَ معرفةِ حقوقِها، ولا يقومونَ بلَفتِ نظرِها إلى الطرُقِ التي تمكّنُها من الحصولِ على مزيدٍ من الحقوقِ.
إعادةُ ترميمٍ وتطويرٍ
وتُجمعُ “مطير والمغربي وصلوحة” على أنّ القانونَ الفلسطينيّ هشٌّ وبحاجةٍ إلى إعادةِ “ترميمٍ وتطويرٍ وتعديلٍ” بما يتناسبُ مع الأوضاعِ الحياتيةِ الحاليةِ، وبما يخدمُ مصلحةَ الطفلِ في البدايةِ، في حالاتِ النزاعِ بينَ الأبوَينِ.
كما دعوا إلى ضرورةِ حشدِ المؤسساتِ الأهليةِ للضغطِ على المُشرّعِ الفلسطينيّ_ سواءً بغزةَ أو الضفةِ الغربيةِ_ لتغييرِ البنودِ المتعلقةِ بالنفقةِ؛ على غرارِ ما حدثَ بالبنودِ المتعلقةِ بسنِّ الحضانةِ، والضغطِ على المشرّعِ الفلسطينيّ لتَجاوُزِ حالةِ الانقسامِ الفلسطينيّ فيما يتعلقُ بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ.
